شركـة عبـدالـرحمن الشهراني للمحاماة
شركة مهنية سعودية شخص واحد، مـرخّصـة بـمـزاولـة مـهنة المحـامـاة وتـقـديـم الاستــشـارات القانونـيـة، بالإضافة إلى التحكيم في المنـازعات التجـارية والعـقـاريـة – الـقضـاء الخـاص –.
مــن نـحـن
عبدالرحمن الشهراني للمحاماة؛ شركة مهنية سعودية شخص واحد، تُقدّم خدمات الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي وفق منهج مهني رصين يحرص على التكييف القانوني الصحيح وسلامة الإجراءات وحماية المراكز القانونية للمستفيدين.
بدأ مؤسس الشركة في ممارسة العمل القانوني من العام 2016م، متنقلاً بين مراحل متعددة، ففي منتصف عام 2017م انتقل إلى مزاولة مهنة المحاماة بصفة رسمية من خلال القيد لدى المحامي تركي بن عبدالعزيز الكريدا ومارس المهنة من خلال شركة الناصري والكريدا للمحاماة وذلك إلى أواخر عام 2021م.
ثم في ذات العام انتقل المؤسّس إلى مرحلة مهنيّة مستقلة جزئيًا حيث أسّس بالشراكة منشأة قانونية استمرت حتى انتهاء مدة الشراكة بين الشركاء في أكتوبر عام 2025م، ثم استقلّ في نوفمبر من ذات العام كُليًا، وأسسّ منشأة عبدالرحمن الشهراني للمحاماة بصفتها كيانًا مهنيًا مستقلًا مملوكًا بالكامل لشخص واحد، وتعدّ هذه المنشأة الجهة الوحيدة التي يُمارس من خلالها مهنة المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية، بالإضافة إلى التحكيم في المنازعات العقارية والمالية والتجارية، بإدارة مباشرة وبمسؤولية مهنيّة كاملة، وبمساعدة فريقه المؤهّل.
«مهمة رجل القانون أن يقف حيث يتردد القانون، لا حيث يسهل تطبيقه».
غوستاف رادبروخ (Gustav Radbruch)
1878م - 1949م، فقيه ألماني في القانون الجنائي.
المؤسس والمدير العام للشركة
عبدالرحمن بن محمد الشهراني
المؤهلات العلمية:
-
حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بتقدير (ممتاز).
-
حاصل على درجة الماجستير في الأنظمة؛ تخصص دقيق: القانون العام – الإداري، من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، بتقدير (ممتاز)، عن بحثه: التعويض عن التأخر في صرف تعويض نزع الملكية للمنفعة العامة وتطبيقاته القضائية.
-
باحث دكتوراه في الأنظمة تخصص دقيق: القانون العام – الجنائي، بجامعة جامعة الملك خالد بأبها.
مجالات الخبرة والتخصص:
-
الفصل التحكيمي في المنازعات المالية والعقارية.
-
الترافع في القضايا الإدارية.
-
الترافع في القضايا الجزائية غير العنيفة (جرائم ذوي الياقات البيضاء).
-
الترافع في القضايا التجارية والعقارية.
-
الترافق في قضايا التركات والأموال المشتركة.
-
الترافق في قضايا السوق المالية والصناديق العقارية.
-
الترافع في قضايا حماية حقوق الملكية الفكرية.
المديـر التنفيذي للشــركــة
عبداللطيف بن عبدالرحمن السعدي
المؤهلات العلمية:
-
حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، بتقدير (ممتاز).
-
حاصل على درجة الماجستير في الأنظمة؛ تخصص دقيق: القانون الخاص – التجاري، من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، بتقدير (ممتاز)، عن بحثه: نشاط الدفع الآجل في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.
مجالات الخبرة والتخصص:
-
الترافع في قضايا الأوقاف والوصايا.
-
الترافع في القضايا الضريبية والمصرفية والتمويلية والجمركية.
-
الترافع في قضايا الإفلاس.
-
الترافع في القضايا العمالية.
-
الترافع في قضايا الأخطاء الطبية.
خدماتنا القانونية
نقدم منظومة متكاملة من الحلول القانونية والشرعية، ترتكز على عمق المعرفة وخبرة الترافع أمام مختلف الجهات القضائية. نهدف من خلالها إلى حماية مصالح عملائنا وتحقيق العدالة الوقائية وا لقضائية بأعلى معايير الجودة والمهنية.
أولاً: قضايا القانون العام
وتشمل الدعاوى التي تكون جهة الإدارة أو المصلحة العامة طرفًا فيها، أو تتصل بتطبيق الأنظمة العامة، أو ممارسة السلطة العامة، أو المساءلة الجزائية ذات الطابع غير العنيف، وذلك على النحو الآتي:
-
القضايا الإدارية: وتــشمــل دعـاوى الإلغـاء، ودعـاوى التعويض عـن القرارات الإدارية، ودعاوى العــقود الإداريـة، ودعـاوى الوظـيـفـة العـامة، والمسؤولية الإدارية الناشئـة عن تصرفات الجهات الإدارية.
-
القضايـا الجزائية غيـر العنيفة (جرائم ذوي الياقات البيضاء): وتشمـــل جــــرائم غـــسل الأموال، والاحتـيال المـالي، وخيـانة الأمـانة، والـــرشـوة، والاخـتـــلاس، والـتــزويـــر والــتــزيــيــف، وإسـاءة استــعــمــــال السلـطــة، واستغـلال النـفوذ، والتستـر التجاري، والجرائم المرتبطة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وما في حكمها من جرائم مالية واقتصادية.
-
قضايا اللجان شبه القضائية: وتشمل قضايا السوق المالية، والصناديق العقارية الاستثمارية الخاضعة لتنظيم سوق المال، والقضايا الضريبية والجمركية، والقضايا المصرفية والتمويلية، وسائر القضايا الداخلة في اختصاص اللجان ذات الطبيعة القضائية أو شبه القضائية.
ثانياً: قضايا القانون الخاص
وتشمل المنازعات الناشئة بين الأفراد أو الكيانات الخاصة، والمتعلقة بالعلاقات التعاقدية، والحقوق المالية والعينية والشخصية، وذلك على النحو الآتي:
-
القضايا التجارية والاقتصادية: وتشمل القضايا التجارية، ومنازعات العقود، ومنازعات الشركات والاستثمار، وقضايا الإفلاس وإعادة التنظيم المالي والتصفية الإدارية، ودعاوى الامتياز التجاري، ودعاوى الملكية الفكرية في شقها المدني والتجاري.
-
القضايا المدنية والقضايا العقارية: وتشمل المطالبات المالية، ومطالبات الديون، ودعاوى الملكية والبيع، وقضايا التطوير والاستثمار العقاري، و الدعاوى العقارية بكافة أنواعها، ودعاوى المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الفعل الضار.
-
القضايا العمالية: وتشمل الدعاوى العمالية الداخلة في اختصاص المحاكم العمالية، وذلك في القضايا ذات القيمة المالية العالية بما لا يقل عن خمسمائة ألف ريال.
-
قضايا التركات والمال الشائع: وتشمل قضايا التركات، ودعاوى الأموال المشتركة أو الشائعة، وما يتفرع عنها من مطالبات مالية أو عينية.
-
قضايا الأخطاء الطبية: وتشمل دعاوى المسؤولية الطبية والمطالبات الناشئة عنها، وما يتصل بها من إجراءات أمام اللجان الصحية ذات الاختصاص القضائي، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار وفق الأنظمة ذات العلاقة.
-
قضايا الأوقاف والوصايا: وتشمل إنشاء الأوقاف وتنظيمها، ودعاوى الأوقاف، وإجراءات الوصايا، وما يتصل بها من تطبيقات نظامية.
ثالثاً: طلب التحكيم - القضاء الخاص - والترافع في الدعاوى التحكيمية
تقدّم الشركة من خلال مؤسّسها التحكيم بصفته قاضيًا خاصًا وفق نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، بما يضمن الحياد والاستقلال، وسرعة الفصل، وحماية مصالح الأطراف، وسرية النزاع، وذلك في المنازعات المالية والعقارية والتجارية.
بالإضافة إلى تمثيل الأطراف في جميع مراحل إجراءات التحكيم، بما في ذلك صياغة شروط التحكيم، والترافع عن الغير في الدعاوى التحكيمية، والتقدّم ببطلان أحكام التحكيم.
نُقدّم حلولًا قانونية دقيقة، واستشارات موثوقة، وتمثيلًا مهنيًا أمام الجهات القضائية والتحكيمية، بما يكفل حماية مصالحكم بأعلى معايير العناية والالتزام والمسؤولية المهنية
تــواصل معنا
يشرّفنا وضع خبرتنا القانونية تحت تصرّفكم